وزارة الاستثمار وصندوق استثمار أموال الضمان يفعلان مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال استقصاء الفرص الاستثمارية

بحثت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف اليوم الأربعاء في مبنى وزارة الاستثمار مع رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون بين الوزارة والصندوق في مجال استقصاء الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. إضافة الى تبادل الطرفان وصف المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال دراسات الجدوى لتطوير أوجه الاستثمار مستقبلاً في المملكة.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة الاستثمار ان توسيع فرص التعاون مع صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة سيعزز من الاستثمارات في المملكة، وان استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة سيساهم في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية، وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2033.

مؤكدة انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، والمعنية بإعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكـة التـي تحــدد الفـرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحديثها بشكل مستمر.

واستعرضت السقاف إنجازات وزارة الاستثمار خاصة ما يتعلق بالجانب التشريعي كإقرار قانون البيئة الاستثمارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية استفادة المشاريع التي يساهم فيها صندوق استثمار أموال الضَّمان من المزايا التي ضمنها القانون.

وتطرقت السقاف الى منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقت العام الماضي كأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.

مبينة ان المنصة تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً، ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وبحجم استثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، معربه عن أهمية مشاركة صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي في تلك الفرص خاصة المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن الصندوق يقوم بدور هام في توطين الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية بصفته أكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، ولديه شراكات استراتيجية قائمة مع العديد من المستثمرين المحلين والأجانب في كبرى الشركات المساهمة العامة والخاصة في المملكة.

مبينا ان الصندوق يقوم حاليًا بدراسة عقد شركات جديدة في قطاعات واعدة تتقاطع مع اهداف رؤى التحديث الاقتصادي. وأشار الى ان الجهود التي يبذلها الصندوق، بالإضافة الى اعادة تفعيل مذكرة التفاهم مع الوزارة، سينعكس ايجابا على تفعيل النشاط الاقتصادي، الامر الذي يعود بالفائدة على جميع المستثمرين.

وأشاد كناكريه بدور الوزارة في تنظيم البيئة الاستثمارية ومأسسة الحوافز والامتيازات للمستثمرين، مؤكدا على أهمية وجود إطار تشريعي يُعطي الصندوق الأولوية في المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.