استثمارات صندوق الضمان تشكل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، إن الصندوق يواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد الوطني، إذ تعادل موجوداته حوالي 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمارات موزعة عبر معظم القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ويؤكد دور الصندوق كركيزة استثمارية أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف كناكريه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن استثمارات الصندوق تدار وفق نهج استثماري طويل الأجل يقوم على التنويع المدروس بين الأصول وإدارة المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية تستند إلى دراسات فنية ومالية متخصصة، بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات المخاطر المقبولة، لافتا إلى أن هذا النهج ينطلق من المسؤولية المؤسسية للصندوق في إدارة مدخرات المشتركين والمتقاعدين والعمل على تنميتها بما يعزز استدامة النظام التقاعدي للأجيال الحالية والقادمة.
وأوضح أن موجودات الصندوق شهدت نموا متواصلا منذ تأسيسه، إذ ارتفعت من 1.6 مليار دينار عام 2003 إلى نحو 18.6 مليار دينار في نهاية 2025، مبينا أن هذا النمو جاء نتيجة الأرباح الاستثمارية التراكمية التي بلغت 10.8 مليار دينار، مقابل نحو 6.2 مليار دينار من الفوائض النقدية المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ التأسيس.
وأشار إلى أن الموجودات ارتفعت خلال 2025 وحده بنحو 2.4 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 15.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس متانة النهج الاستثماري طويل الأجل الذي يتبعه الصندوق في إدارة مدخرات الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن الشركات والمشاريع التي يملكها الصندوق أو يستثمر فيها توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المرتبطة بها مثل الصناعة والخدمات والنقل وسلاسل التوريد، ما يعكس الأثر الاقتصادي الواسع لاستثماراته ودوره في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.