فريق تقييم الثقافة المؤسسية يزور صندوق استثمار أموال الضمان

فريق تقييم الثقافة المؤسسية يزور صندوق استثمار أموال الضمان

زار أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الخميس، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في إطار الزيارات الميدانية الخاصة بمشروع قياس الثقافة المؤسسية ضمن خارطة تحديث القطاع العام.
وأكد النسور خلال اللقاء أن الثقافة المؤسسية تُعد إحدى الركائز الأساسية في خارطة تحديث القطاع العام، لما لها من دور محوري في تمكين المؤسسات الحكومية من تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. وبيّن أن المشروع لا يستهدف إجراء تقييم أو ترتيب بين المؤسسات، بقدر ما يسعى إلى تسليط الضوء على قصص النجاح وتعزيز الممارسات الإيجابية، إلى جانب تحديد فرص التطوير والتحسين، بما يضمن الوصول إلى بيئة عمل إيجابية، جاذبة، ومستدامة تُحفّز على الإبداع وترسّخ قيم العمل المؤسسي.
من جانبه، أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه أن هذه الزيارة تشكّل محطة مهمة لتنفيذ مخرجات مشروع التحديث الوطني الشامل. وبيّن أن ترسيخ القيم المؤسسية داخل الصندوق لا يقتصر على تعزيز متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي، بل يعكس التزاماً بثقافة عمل إيجابية تقوم على المهنية والشفافية وروح المسؤولية. وأشار إلى أن العمل الجماعي يمثل قيمة أساسية في بناء مؤسسة قادرة على التطوير والتحديث المستمر. كما ثمّن جهود هيئة الخدمة والإدارة العامة في قيادة هذا المشروع ووضع إطار منهجي لقياس وتطوير الممارسات المؤسسية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ ثقافة التميز والاستدامة في القطاع العام.
وأشار كناكريه إلى نمو موجودات الصندوق من 1.6 مليار دينار عام 2003، لتصل الى 17.6 مليار دينار كما في نهاية تموز من العام الحالي، لافتاً إلى أن هذه النتائج تعكس النهج الذي يتبناه الصندوق في الاستثمار المسؤول القائم على أسس الحوكمة الرشيدة، وترسيخ القيم المؤسسية والوطنية، إلى جانب تبنّي التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي متكامل لموظفي الصندوق وتعاونهم في تطوير الأنظمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وخلال الزيارة، قدّم فريق التقييم تصورًا متكاملًا حول القيم الجوهرية للثقافة المؤسسية في القطاع العام، والتي تركز على الشفافية والمساءلة والابتكار وتقبّل التغيير، إضافة إلى التميز في خدمة المتعاملين، بما يعزز مسيرة التميز المؤسسي والريادة في القطاع العام.