1. المقدمة

يتزايد اهتمام مؤسسات الاستثمار، لأسباب أخلاقية و بسبب اهتمامها بقدرة استثماراﺗﻬا على زيادة قيمة ما يملكه أصحاب الأسهم والحفاظ عليها، بأداء المؤسسات الاجتماعي والبيئي وأسلوﺑﻬا في إدارة المخاطر. وقد أظهرت الدراسات مؤخرًا العلاقة بين ممارسة الأعمال التجارية بأسلوب أخلاقي والأداء المالي بأن الأداء المالي للمؤسسات التي التزمت بسلوك أخلاقي كان أفضل على المدى البعيد من أداء غيرها من المؤسسات التي افتقرت إلى ذلك الالتزام، فقرارات الاستثمار تستند إلى تقارير الشركات، والرقابة المجتمعية والبيئية التي تجريها وكالات التصنيف، والأرقام القياسية المتعلقة بالاستدامة، مثل الأرقام القياسية المعروفة  باسم KLD Domini 400 Social Index  ، و مؤشر  FTSE4GOOD Index  وتتتبع هذه الأرقام القياسية الأداء المالي للمؤسسات التي جعلت من  الاستدامة محركا رئيسيا لإستراتيجية أدائها لأعمالها.

كما وتتزايد صناديق الاستثمار الملتزمة أخلاقيا عدداً وحجماً، رغم أﻧﻬا لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأسهم المالية الخاضعة للإدارة. ويعد الاستثمار المتسم بالمسؤولية المجتمعية اتجاهاً صاعداً يوحد المستثمرين الساعين إلى الحصول من استثماراﺗﻬم على عائدات مالية واجتماعية .

ومن بين المبادرات الرائدة في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعيا، ثمة مبادرة مبادئ إكوادور  Equator Principles  وقد وُضعت هذه المبادئ في عام 2003 ووقعت عليها عشر جهات وأعيد تنقيحها ثم أُطلقت من جديد في تموز 2006. وتغطي مبادئ إكوادور، التي وقّع عليها اليوم ما يزيد على 40 مصرفاً ومؤسسة مالية أخرى، حوالي 85 في المائة من تمويل المشاريع عبر الحدود في العالم. ومبادئ إكوادور هي إطار طوعي للتصدي للمخاطر المجتمعية والبيئية المتصلة بجميع تمويلات المشاريع ذات رأس المال الذي يفوق 10 ملايين دولار أمريكي. ويطلب من المؤسسات الموقّعة أن تتبع معايير الأداء التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية والتي تم تحديثها في نيسان 2006 ، وهي تفرض على المُقرضين أن يمتثلوا لسياسات وممارسات اجتماعية وبيئية شتى وتقوم هذه المعايير على العمليات وليس على الامتثال، أي أن أحكامها تتصل بالتدابير التي يتعين على الزبائن أن يتخذوها لكي تكون ممارستهم ممارسة جيدة. وتغطي هذه المعايير ثمانية مجالات عامة هي:

التقييم الاجتماعي والبيئي والنظم الإدارية؛ منع التلوث والتخفيف من حدته؛ السلامة والصحة المجتمعيان؛ حيازة الأراضي والتوطين غير الطوعي؛ المحافظة على التنوع الإحيائي وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة؛ السكان الأصليون؛ التراث الثقافي؛ اليد العاملة وظروف العمل.

1.1 عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

تأسس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بموجب نظام رقم (111) لسنة 2001 "نظام استثمار أموال المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي"، وباشرت عملها فعليا في مطلع عام2003  بعد إقرار استراتيجيات الاستثمار التي تحكم عملها.

يشرف الصندوق على العمل ضمن نظام متكامل من الإدارة و التوجيه و الرقابة, لضمان استقلالية و سلامة أسس اتخاذ القرار الاستثماري و تنفيذه بما يخدم مصلحة المشتركين والمنتفعين من خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي وبرامجها.

ويتألف مجلس الاستثمار من تسعة أعضاء برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي )نائبا للرئيس(، وعضوين احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي أصحاب العمل يسميهما المجلس من بين أعضائه بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى إدارة استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل يكفل تنمية موارده المالية مع وجوب الالتزام بالأسس التالية: