أسس تطبيق المسؤولية المجتمعية في المؤسسات:

إن إطار تنفيذ نظام المسؤولية المجتمعية يتبع تطبيقاً لمبدأ (ديمنج) في إدارة الجودة الشاملة، والتي تعتمد على المراحل الأربعة التالية: التخطيط، التطبيق، الفحص (التحقق)، التحسين.

من المهم أن يشتمل النظام الإداري الخاص، بالمسؤولية المجتمعية، على إطار مُنظَّم يتم مراقبته باستمرار ومراجعته بانتظام؛ لتوفير التوجيه الفعَّال لإدارة المؤسسة، كردِّ أو استجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية، ويتضمن المراحل التالية:



المرحلة الأولى: التخطيط

ويُقصد به تأسيس عملية تخطيط مستمرة، تُبنى على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، والتي قامت المؤسسة بإجرائها مسبقاً؛ لتتمكن من تحديد سياسة الشركة، وتوجهاتها المتعلقة بتبني النهج المؤسسي للمسؤولية المجتمعية، وتحديد العوامل الخاصة بها، والآثار المصاحبة لها على المجتمع، وكذلك تحديد ومراجعة المتطلبات الإدارية و/ أو القانونية، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى، التي تصادق أو توقع عليها، ووضع معايير أداء داخلية.

وتتضمن عملية التخطيط، وضع برنامج لتحقيق أهداف المؤسسة، ضمن إطار المسؤولية المجتمعية (خطط تنفيذية)، يتناول الأدوار، المسؤوليات، العمليات، الموارد، الأطر الزمنية، الأولويات، والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف، ومؤشرات قياس الأداء، التي تمكن المؤسسة من المتابعة والتقييم لمستوى تحقق الأهداف.
 

المرحلة الثانية: التطبيق

ويقصد به تحديد الأهداف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وصياغة الخطط والبرامج؛ من أجل تحقيقها وتنفيذها، من خلال بناء وتطوير هياكل إدارية، ذات علاقة مباشرة بتنفيذ خطط المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، مع تفويض الصلاحيات، وتوفير الموارد، وتدريب الموظفين؛ لضمان رفع الوعي بالمسؤولية المجتمعية.

ينبغي أن يتم تصميم، أو تعديل الخطط التنفيذية للمسؤولية المجتمعية، بشكل يضمن التداخل المنظم، مع أنظمة المؤسسة الأخرى، بحيث تتماشى وتندمج، بشكلٍ فعَّال، مع أنظمة الإدارة القائمة، حيث يساعد هذا الإندماج المؤسسة على تحقيق التوازن، وإيجاد الحلول للتداخلات المحتملة داخلياً، على صعيد عمليات المؤسسة، وخارجياً على صعيد الاتصال وأولوية تنفيذ النشاطات، وتشتمل عناصر النظام الإداري المستفيدة من هذا الإندماج على:

• سياسات المؤسسة.
• تخصيص الموارد.
• التوثيق والرقابة، أو التحكُّمات فيما يخُص العمليات.
• نظم الدعم، والمعلومات.
• التدريب، والتوعية.
• الهيكل التنظيمي، والمسؤوليات.
• نظم التقييم، والمكافآت.
• القياس، والرقابة.
• عمليات التدقيق.
• الاتصالات، وتقديم التقارير.
  
   

كما ينبغي على الإدارة، تحديد وإتاحة المجال للموارد الملائمة، بتنفيذ وتحسين خطط عمل المسؤولية المجتمعية، وأن تعمل على توفير هذه الموارد في الوقت المناسب، وبأسلوب فعَّال آخذة بعين الأعتبار ما يأتي:

• البنية التحتية.
• نظم المعلومات، أو الأنظمة المعلوماتية.
• التدريب.
• التكنولوجيا.
• الموارد المالية، والبشرية، وغيرها من الموارد المتعلقة بالمؤسسة.
  
   

المرحلة الثالثة: التحقق

يعتمد الأداء الفعال الخاص بالمسؤولية المجتمعية، على المراقبة الدقيقة والتقييم، ومراجعة الأنشطة التى يتم القيام بها، والتقدم الذى يتم إحرازه، وتحقيق الأهداف المحددة، والموارد المستخدمة، وغيرها من الجهود التي تبذلها المؤسسة، وتستهدف عملية المراقبة المستمرة، أو ملاحظة الأنشطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بشكل أساسي، إلى التأكد من أنه يتم تنفيذ الأنشطة كما هو مقرر.

على المؤسسة التخطيط لكيفية قياس تحقيقها نتائجها المستهدفة، على صعيد الأنشطة، والخطط التشغيلية، المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، والمتكاملة، مع أهدافها المؤسسية، وذلك من خلال الإتفاق على مؤشرات الأداء الخاصة، وتحديد الجهة / الأفراد المسؤولة عن عملية القياس،كما ويجب عليها رفع التقارير الدورية، المتعلقة بنتائج القياس، لكافة المعنيين، مع ضرورة تدوين التوصيات المتعلقة بتعليل الانحرافات، وتضمينها لتلك التقارير.

وبالإضافة إلى مراجعة الأنشطة الموجودة، فإنه ينبغى على المؤسسات أيضاً، أن تكون على وعي بالأحوال المتغيرة، أو التوقعات وبالتطورات القانونية أو التشريعية، التي تؤثر في المسؤولية المجتمعية، والفرص الجديدة، لتعزيز جهودها بشأن المسؤولية المجتمعية. ويمكن أن يكون للشركاء الرئيسين دورٌ ذو قيمة فى هذه المراجعات، فالمعلومات التي تقدمها الأطراف المعنية توضح للمؤسسة، كما أنه يمكِّن الشركاء الرئيسين، أن يحافظوا على مواكبة المؤسسة للتغيرات، في التوقعات والإتجاهات فى المجتمع الأكبر .

المرحلة الرابعة: التحسين المستمر

على المؤسسة، بناءً على المراجعات الدورية، أن تأخذ في إعتبارها، الطرق التي يمكن من خلالها تحسين أدائها، فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، ويجب إستخدام نتائج هذه المراجعات للمساعدة في تحقيق تحسين متواصل، في المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. ويمكن أن تتضمن هذه التحسينات تعديل الأهداف، لتعكس الظروف المتغيرة، أو الطموح لمزيد من الإنجازات. ويمكن توسيع نطاق الأنشطة، والبرامج المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، كما يمكن أن يكون موضوع الإمداد بموارد إضافية، أو مختلفة للأنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، محل إهتمام ودراسة، وأن تتضمن عمليات التحسين أيضاً برامج أو أنشطة؛ للإستفادة من الفرص المحددة حديثاً، وقد تساعد أراء الشركاء الرئيسين، التي يتم التعبير عنها، أثناء عمليات المراجعة في تحديد فرص جديدة، وتوقعات متغيرة ليتم أخذها في الإعتبار، عند تحسين أداء أنشطتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

ولتشجيع عملية تحقيق الأهداف، فإن بعض المؤسسات، تدرج عملية تحقيق أهداف محددة، للمسؤولية المجتمعية، في عمليات المراجعة السنوية أو الدورية للأداء لكبار المسؤولين والمديرين.

وعليه، فلا بدَّ للمؤسسة، من الاستفادة من نتائج التدقيق والمراجعة والقياس؛ لإعادة توزيع الأنشطة، على مستوى الخطط التشغيلية، وإعادة توزيع الموارد والمسؤوليات (التعديل على الخطط)، بما يكفل تحقيق النتائج المرجوة والمقرة مسبقاً، ويوضح الجدول التالي الإطار التنفيذي العام للمسؤولية المجتمعية.



 

رجوع